به نقل از «ایران آنلاین»

اجرای طرح بیمه زنان خانه دار در هرمزگان

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۷۳۳۹

مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان گفت: طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در قالب بیمه زنان خانه دار در حال اجرا است که پیش بینی می شود نزدیک به 15هزار نفر در این طرح مشارکت کنند.

 به گزارش خبرنگار ایران آنلاین از بندرعباس، عباس اکبری ظهر دیروز در نشست خبری که به مناسبت هفته تأمین اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه، به‌واسطه ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری، سال 1401 سالی خاص و ویژه برای حوزه تامین اجتماعی در سطح کلان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برنامه های مهم در حال پیگیری در سال جاری گفت: طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در قالب بیمه زنان خانه دار در حال اجرا است  که پیش بینی می شود نزدیک به 15هزار نفر در این طرح مشارکت کنند.

اکبری، ایجاد کارگروه توسعه بیمه و همچنین طراحی و تدوین اطلس پوشش بیمه استان را از دیگر برنامه های این اداره کل در سال جاری عنوان و اضافه کرد: به منظور بهره گیری از تجربیات ارزشمند کارکنانی که بازنشسته می شوند، سیستم مدیریت دانش پیاده سازی و اطلاعات و تجربیات کلیه همکاران مستندسازی می شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان به ضرورت کاهش مراجعات حضوری و غیرحضوری به منظور اخذ استعلام بیمه ای توسط برخی موسسه‌ها و سازمان ها، گفت: طی انعقاد تفاهم نامه‌ای با این سازمان ها از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره بهزیستی که به صورت مکرر از تأمین اجتماعی استعلام می‌گرفتند، دسترسی لازم برای دریافت استعلام بیمه ای به این دو سازمان داده شده است.

اجرای طرح الزام به‌کارگیری مشاوران بیمه برای کسب و کارهای بزرگ، برگزاری همایش تقدیر از بازنشستگان، تقدیر از چهره های برتر کارآفرینی و تسهیل فرآیند تدوین پرونده الکترونیک کارفرمایان برای تحقق شعار تأمین اجتماعی هوشمند از دیگر برنامه های مهم تأمین اجتماعی در سال جاری است که در این نشست به آن اشاره شد.

به گفته اکبری، راه اندازی یک واحد کارگزاری در شهر بندرعباس و اخذ مجوز راه اندازی یک واحد در بندر شهید رجایی، تشکیل اتاق فکر با شرکای اجتماعی شامل کارفرمایان، بیمه‌شدگان و مستمری بگیران، برگزاری جشنواره کار استان و احیای قانون معافیت از

پرداخت سهم کارفرما در کارگاه های تا سقف پنج نفر بیمه شده در 38رسته شغلی از برنامه های اجرایی مهم یک‌سال اخیر تأمین اجتماعی در هرمزگان بوده است.

شایان ذکر است، بر اساس طرح بیمه فراگیر، بیمه زنان خانه‌دار از جمله حمایت‏هایی است که به آسانی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زنان ارائه می‌شود و فرآیند ورود به جمع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این قانون به سادگی انجام می‌شود.

مشمولان این قانون تمامی زنان 18 تا 50 ساله هستند و در خصوص افراد بالای 50 سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می‌شود و افرادی که حداقل دارای 10 سال سابقه پرداخت  حق بیمه قبلی باشند از اعمال سقف سنی مقرر معاف خواهند بود.

از دیگر ویژگی‌های خاص بیمه زنان خانه‌دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق‌بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه است.

نرخ پرداخت حق‌بیمه زنان خانه‌دار برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی 12 درصد؛ بازنشستگی و فوت(پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) 14 درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی 18 درصد است.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: بیمه زنان خانه دار تأمین اجتماعی طرح بیمه حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۷۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/